بدأت الحكومة المغربية الجديدة، التي يقودها الإسلاميون من خلال حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، لأول مرة في تاريخهم السياسي في المملكة، مواجهة التطرف الديني، من خلال توجيه أول ضربة تسميها الرباط بالاستباقية، للتطرف المرتبط بالدين سواء من الممارسات أو الدعوات للقيام بأعمال إرهابية.
وأعلنت السلطات الأمنية المغربية أنها فككت جماعة دينية تدعى "الجماعة المهداوية"٬ تتبنى معتقدات شاذة، وتتكون من عدة أفراد، ينشطون في مدن مغربية، تحت إمرة "زعيم" نجح في إيهام أتباعه بأنه "المهدي المنتظر".
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية المغربية، فإن أنصار هذه الطائفة يتبنون "معتقدات شاذة تقوم على تبجيل هذا الزعيم إلى حد القداسة٬ والاقتناع بما يروج له من أفكار منحرفة٬ حيث أصبحوا يطيعون أوامره من قبيل تغيير الأسماء بدعوى أنها مدنسة، والتخلص من ممتلكاتهم والتبرع بها لفائدة هذه الجماعة، وطلب الإذن للمعاشرة الزوجية".
ووفق ما أعلنته الداخلية المغربية، يتوصل "زعيم هذه الجماعة، بمبالغ مالية من الخارج، يتم صرفها على بعض مريديه"، لتقوية روابط التبعية له، وضمان الانضباط لممارساته "العقائدية المنحرفة"، وستتم إحالة المشتبه فيهم إلى العدالة، فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة.
وفي تعليق على الموضوع، في رد على سؤال لـ"العربية"، أكد مصطفى الخلفي، وزير الإعلام المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمر يعود لسنة كاملة، جرى التحري بشأنه في الجهة الشرقية للمغرب، وأصبحت الخلية مؤثرة على الحياة الاجتماعية العامة، ما اضطر السلطات الأمنية لإعمال القانون بشكل مباشر وصريح.
ويأتي هذا الحدث، متزامناً مع استمرار مرحلة الاستئناف من محاكمة ملف المتورطين في تفجير مقهى أركانة في ساحة جامع الفنا في مدينة مراكش في جنوبي المغرب في أبريل 2011، حيث جرت أمس الأربعاء 7 3 2012 الجلسة الثالثة من المحاكمة في محكمة قضايا الإرهاب في سلا قرب الرباط، حيث نفى عادل العثماني، المدان في المرحلة الابتدائية أية علاقة له بالتفجير.
تعليقات